** أشكرك عزيزتي " أفتخرعمانية " على موضوع المشار اليه - أن التوجيهات السامية قضت بتكليف وزارة المالية للقيام بإجراء دراسة إكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد -ولاكن وللاسف الشديد الدراسة لم تنجح ، حيث قامت الوزارة المعنية بتكليف أحدى الشركات المختصة في هذا المجال ،ولاكن بدون نتيجة ، وذلك أن تكلفة تطبيق تلك الدراسة تكلف الحكومة ملايين الريالات ، ودمتم في حفظ الله تعالى.