
أثير- سيف المعولي
لم تكن تعلم المواطنة سعيدة بنت صالح الغيلانية من ولاية صور بأن الأرض التي اشترتها بقرض بنكي في 2008م تؤول ملكيتها لشخص آخر “دون علمها”، بل ويبني فيها منزلًا له.
هذا اختصار لقضية نستعرضها في “أثير” تناشد فيها المواطنة معالي وزير الإسكان الموقر للتدخل المباشر في “إرجاع حقها” -كما تقول- بعدما “أعيتها السبل” في استرجاعه.

6 سنوات تقريبًا انتظرت فيها المواطنة أرضها رقم 527 الواقعة في مربع المستشفى بولاية صور، وعندما جاءت لوضع علامات البناء عليها تفاجأت بوجود منزل عليها، وعند مراجعة دائرة الإسكان في صور تبيّن فعلا وجود مبنى على أرضها، في خطأ واضح، إلا أن موظفين في الدائرة رأوا بأن المتسبب فيه “مجهول” لذا أشاروا عليها بتقديم شكوى ضد صاحب المنزل!!!

أيقنت المواطنة بأن ما أشاروا له غير منطقي فأصرّت على تعويضها بأرضٍ أخرى، لكن التعويض في كل مرة يأتي “بما لا تشتهيه” بل ولا “يتناسب” مع ميزات أرضها الأصلية التي انتقلت إلى شخص آخر “في غمضة عين”، فمرةً وقع التعويض في أرض نصفها مستوٍ والنصف الآخر في جبل، ومرة أخرى في أرض تعود ملكيتها لشخص آخر وكأن الخطأ لا يزال يتكرر.

“قليلة الحيلة” -كما تُعبّر- ظلت تُراجِع باستمرار طوال سنتين وكأنها “تستجدي”، في مشهدٍ يضع تساؤلات لمعالي وزير الإسكان الموقر حول تعامل بعض الموظفين مع “حقوق” المواطنين، خصوصًا وأنها لم تخرج بشيء خلال سنتين منذ بدء “قضية أرضها” حتى كتابة هذا الخبر، إلا بدفعها أقساطًا بنكية لأرض أصبحت لغيرها “من غير حول لها ولا قوة”.
المواطنة في ختام مناشدتها عبر “أثير” توجّه تساؤلا لمعالي وزير الإسكان: قد يُستساغ يا معاليكم بأن يُطالب المواطن بشيء لم يحصل عليه بعد، لكن هل يُعقل أن يجري مواطن وراء حقٍ اشتراه بماله وأُخِذ عنه أكثر من سنتين
رد مع اقتباس