رد مع اقتباسعن نفسي ما فهمت شي .. ممكن حد يفسر لنا
نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية
رصد – أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 128/2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/99 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم 40/2007، وإلى موافقة وزارة المالية.
وقضى القرار في مادته الأولى بأن تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها. على أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
وجاءت المادة الأولى من التعديلات بأن يستبدل بنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، النص الآتي:
“تحدد رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق ” .
وجاءت المادة الثانية بأن يستبدل بعنوان الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، العنوان الآتي :
” رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات ” .
أما المادة الثالثة فجاءت بأن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، بند جديد “ثالثا” ، يكون نصه كالآتي :
“ثالثًا : الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي :
وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !
عن نفسي ما فهمت شي .. ممكن حد يفسر لنا
عيل فنان يوم انت مافهمة تبغانا احنا نفهمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفنان4343
قرار لخبطبالعقل هههههه
الله يعين بس .. المهم المسألة فيها رسوم
اقراوء اللوائح السابقة وبعدين خبرونا هههههه
على كل حال شكرا على الخبر
تحياتي لكم
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
المقصود من الرسوم الجديدة ، أن أي شخص يرغب في الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الاقامة بالنسبة للوافدين يكون هناك رسم مقداره ثلاثون ريال في السنه لكل جهاز الحكومي او الخاص . ودمتم سالمين .
نعم أستاذي الكريم
أضيف الى ذلك ..
وزارة الداخلية : تستفيد من بيانات البطاقات الشخصية للناخبين
مكاتب سند
البنوك
وبعض الوزارات الخدمية
هذا احد مشاريع الربط الحكومي
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية
تابعت شرطة عُمان السلطانية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول القرار رقم (ظ¢ظ*ظ،ظ©/ظ،ظ¢ظ¨م) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية،
وتود التوضيح بأن هذا القرار يتعلق بتنظيم الربط الشبكي لنظام الأحوال المدنية مع الجهات ذات العلاقة، ومن شأنه التسهيل وسرعة إنجاز المعاملات ولا يمس بالخدمات ورسومها التي تقدمها شرطة عمان السلطانية للمواطنين أو المقيمين.
وتدعو شرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية تجنباً للإشاعات.
_________________________
�� المصدر:- شرطة عمان السلطانية
وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !
ضوابط المشاركة