رد المجلس الأعلى للقضاء الكويتي على مقترح نيابي بقانون بإضافة عقوبة الإعدام، أو الحبس المؤبد للمسيء إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بقوله: «إنه لا محل للأخذ بهذا الاقتراح».
وقال المجلس في رد على مقترح النائب أحمد مطيع إن «صياغة المقترح غير دقيقة، ويقحم محكمة التمييز في ما لا يجوز أن تعمل به».
وأكد المجلس الأعلى للقضاء «أنه لا محل للأخذ بالاقتراح النيابي بشأن إضافة عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد للمسيء للرسول».
وورد إلى المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من الاقتراحات النيابية بقوانين، حيث كان أحد الاقتراحات هو المقدم من النائب أحمد مطيع، وكان النص المقترح هو أن تضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 مادتان جديدتان برقم 111 مكرر و111 مكرر أ.
حيث اقترح أن يكون نص المادة 111 «مكرر» على أن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماع أو رؤية من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسم، أو الصور، أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الإلهية أو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرضه أو عرض أزواجه.
يشار إلى أن الحكومة سبق وأن ردت قانوناً مشابهاً بعد أن أقره مجلس أمة 2009، نص على العقوبة ذاتها للمسيء إلى الرسول والصحابة وأمهات المؤمنين للسبب ذاته.
رد مع اقتباس
