أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن الوزارة طلبت من وزير التربية والتعليم العالي فصل الدكتور شافي العجمي من الجامعة، مضيفاً «قمنا بتجميد حسابه»، في حين أقر مجلس الأمة قانون جمع الأسلحة غير المرخّصة، كما كلّف الحكومة متابعة أموال التأمينات المنهوبة.
ورداً على مداخلات النواب في جلسة أمس، قال الوزير: «أخبرنا الوزير أن فصله يكون من خلال مجلس الجامعة، ونتطلع إلى أن يتخذ مجلس الجامعة قراراً بفصله». وأضاف وزير الداخلية: «هناك أساتذة في الجامعة بجانب شافي العجمي يبثون سمومهم في أبنائنا ويجب فصلهم».
وكان البرلمان الكويتي أقر أمس قانون جمع الأسلحة في المداولة الأولى، وتعهد وزير الداخلية بالالتزام بالعادات والتقاليد أثناء التفتيش عن الأسلحة بالمنازل، والاستعانة بكوادر نسائية. اتخذ مجلس الأمة الكويتي حزمة من القرارات خلال جلسته التي عقدها أمس، في مقدمتها توصية بشأن متابعة الأموال المنهوبة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في جميع الحسابات الدولية وإعادتها، بعد تورّط المدير العام للمؤسسة السابق، وسط تعهد الحكومة الكويتية ممثلة في وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمتابعتها.
وتمكّن البرلمان الكويتي من إقرار قانون جمع الأسلحة غير المرخّصة، وينص المشروع على أنه يجوز للنائب العام الكويتي أو من يفوضه أن يأذن كتابةً لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معيّن خلال فترة زمنية محددة، إذا ما دّلت التحريات الجدية على حيازة أسلحة، كما أوجب المشروع على القائمين بالتفتيش تنفيذاً للإذن الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب مناقشة قضية الأموال المنهوبة المتورط فيها المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وشهدت المناقشة انتقادات حادة وجهها الأعضاء إلى الحكومة، وإلى المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الكويتية.
وقال النائب عبد الله الطريجي: «إن المحامي فهد الراشد قدم استقالته عندما رفض طلب أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت تحويل مبلغ 500 مليون دينار كويتي، وذلك إبان الغزو العراقي».
تحرك شخصي
وقال النائب فيصل الدويسان: «إن هذا الأمر هو نتاج تحرك شخصي من أحد المحامين الكويتيين، لا نريد مصيبة أخرى، لذلك أتمنى من الحكومة أن توافق على هذه التوصية، وعليها أن تطمئن الشعب الكويتي إلى أمواله». وقال النائب جمال العمر: «إن هذه القضية واضحة.. وما زالت هناك حسابات مخفية، خاصة في سويسرا، ودور الحكومة مطلوب في متابعة هذه الأموال»، ولوّح النائب عبد الحميد دشتي بأنه «إذا لم يجد خطوات حكومية جادة خلال 3 أشهر، سيطلب تشكيل لجنة تحقيق للمتابعة».
رد مع اقتباس
]
