أمرت محكمة مصرية بالإفراج عن صحافيي قناة «الجزيرة» محمد فهمي وباهر محمد بكفالة وضمان محل الإقامة، في أولى جلسات إعادة محاكمتهما، بعد إلغاء حكم الإدانة السابق، فيما قررت محكمة أخرى تأجيل دعوى إدراج حركة «6 أبريل» كتنظيم إرهابي إلى جلسة 24 فبراير الحالي.
وقررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه (قرابة 33 ألف دولار) بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته. وقررت المحكمة استئناف نظر القضية إلى 23 فبراير للاستماع إلى شهود الإثبات. وحضر محمد فهمي وباهر محمد هذه الجلسة. وكان فهمي اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية لكي يتم ترحيله، على غرار غريست، إلا أن السلطات المصرية لم تصدر له قراراً مماثلاً لغريست. وحكم على فهمي وغريست في يونيو الماضي بالسجن سبع سنوات لكل منهما، في حين قضت المحكمة بسجن المصري باهر محمد عشر سنوات. لكن محكمة النقض ألغت الأحكام الشهر الماضي، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية التي أثارت ضجة عالمية.محاكمة «6 أبريل»في سياق آخر، أرجأت محكمة الإسكندرية، الدائرة الثانية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، أمس، نظر دعوى تطالب بإدراج حركة 6 أبريل كتنظيم إرهابي، إلى جلسة 24 فبراير الجاري، لطلب الحاضر عن قضايا الحكومة الاطلاع على المستندات التي تقدم بها مقدم الدعوى.وتقدم مقدم الدعوى الأمين العام لـ «ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر»، المحامي طارق محمود، بعددٍ من المستندات التي تؤكد تورط الحركة في العديد من الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن «6 أبريل تتلقى تمويلاً خارجياً»، فيما وصف الحركة الشبابية على أنها «باتت الآن أداة يستخدمها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، في محاولاته لإثارة الفوضى وأعمال العنف والشغب بمصر».واتهمت الدعوى، الحركة بـ «العمل على إسقاط مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية».
رد مع اقتباس
