مسقط - أثير
مثل مواطن يعمل في شركة حكومية أمام إحدى المحاكم في مسقط الأسبوع الماضي بتهمة اختلاس مبلغ يصل إلى 17 ألف ريال منذ عام 2006 م. وحسب اتهام الادعاء العام فقد قام المتهم باستصدار فاتورة شراء من إحدى الدول الآسيوية لأخذ مبالغ مالية كونه يعمل في الدائرة المالية بالشركة الحكومية. واستمعت المحكمة في الجلسة لمرافعة محامي الدفاع الذي طلب من المحكمة إعلان براءة موكله معللا ذلك بعدة أسباب ساقها للمحكمة منها أن القضية قديمة منذ عام 2006 م ولم يكن هنالك تجريم يجرم الموظف إذ إن الشركة مساهماتها للحكومة في تلك الفترة تبلغ 33 % وأضاف دفاع المتهم أن القضية دعوى كيدية بدليل أن المتهم قام بتسديد المبلغ بعدما وافقت الشركة على قيامه بإعادة المبالغ لها. وأوضح الدفاع أن سلطة الاتهام لم تتمكن من إحضار ادلة للمحكمة تدين موكله. من جانبه طلب عضو الادعاء العام من المحكمة منح سلطة الاتهام وقتا للرد على دفاع المتهم. وقام قاضي المحكمة بتأجيل القضية .
رد مع اقتباس
