كثفت وزارة الداخلية المصرية من إجراءات تأمين القضاة، وذلك بعد أن شهدت الساعات الماضية دعوات إخوانية لاغتيال القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر بعد صدور أحكام بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان.
وقال أكرم كساب، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والقيادي بجماعة "الإخوان"، إن الخلاص من القضاة والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وثورية تتطلبها المرحلة الثورية الحالية - كما وصفها -، مضيفاً أن مصر كلها يجب أن تنتفض للدفاع عن الرئيس المعزول.
وأضاف كساب في مداخلة هاتفية على قناة "مصر الآن" الموالية لجماعة "الإخوان" والتي تبث من تركيا: "نحن أمام نوعية من البشر تستخف بأرواح الناس وبدماء الأبرياء، وهذه النوعية من الناس أقولها وبكل صراحة يجب القصاص من هؤلاء. كل قاض ظالم تجرأ على إعدام الناس دون بينة".
ورداً على ذلك، وضعت الأجهزة الأمنية خطة مشددة لتأمين القضاة وأماكن إقامتهم، ومقار المحاكم تعتمد على الدفع بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات مع التنسيق مع المباحث الجنائية وإدارات الحراسات الخاصة والأمن العام لتأمين القضاة ومنازلهم وأماكن عملهم.
ونشرت أجهزة الأمن عناصر من الشرطة السرية قرب مقار المحاكم مع توسيع دائرة الاشتباه، وتركيب بوابات إلكترونية، وإغلاق الشوارع الجانبية تحسباً لوقوع أعمال عنف أو شغب، مع تعزيز سيارات تأمين الطرق بضباط وقوات خاصة بالتعاون مع القوات المسلحة، وسط انتشار للكمائن الثابتة والمتحركة في الطريق والشوارع المحيطة بالمحاكم.
وفي سياق متصل، صرح مصدر أمني بأن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات جديدة حول المتهمين باغتيال القضاة في سيناء قد تقود لضبطهم قريباً، مضيفاً أن أجهزة الأمن قامت بفحص عشرات الرسائل التي تحمل تهديدات بالقتل وتصل للقضاة على هواتفهم المحمولة من مجهولين.
رد مع اقتباس
