نددت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا الخميس بفشل المجتمع الدولي في حماية اللاجئين السوريين، وقالت ان اهمال السوريين الذين اضطروا الى الفرار من النزاع، تسبب بازمة اللاجئين التي تشهدها اوروبا حاليا.
وفي اخر تقاريرها اعتبرت اللجنة انه "لا يتم تقاسم او تحمل" مسؤولية حماية اللاجئين السوريين بالشكل الكافي.
وقالت اللجنة التي شكلها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في 2011، ان الانتهاكات المتزايدة في النزاع السوري الذي ادى الى مقتل اكثر من 240 الف شخص، اجبرت اربعة ملايين سوري اخرين على الفرار من بلادهم، كما ادت الى تشريد نحو 7,6 ملايين داخل البلاد.
واكد التقرير ان العنف في سوريا اصبح "منتشرا" في انحاء البلد المضطرب، و"يزداد ويا للاسف انتشارا وتوسعا". وتحدث التقرير عن عدد من الجرائم الفظيعة ضد الانسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام السوري وداعش وغيره من جماعات المعارضة المسلحة.
وتسبب تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين في السابق بتوتر كبير في الدول المجاورة لسوريا وخاصة لبنان والاردن وتركيا، ولكن وكما اشارت اللجنة فان "الفشل في حماية اللاجئين السوريين تحول الان الى ازمة في جنوب اوروبا".
وقالت كارين كوننغ ابو زيد، احد اعضاء اللجنة المؤلفة من اربعة محققين، انه يجب ان لا يفاجأ احد بان النزاع احدث مشاكل في اوروبا.
وصرحت للصحافيين "لقد توقعنا ان يكون لهذا (النزاع) تاثيرات ممتدة، وانه سيطول، وهذا ما يحدث الان"، واضافت "الان بدا الناس يشعرون بتداعيات" الحرب في سوريا على اوروبا.
ويشكل السوريون معظم المهاجرين البالغ عددهم نحو 234 الف مهاجر وصلوا الى الشواطئ اليونانية منذ الاول من كانون الثاني/ يناير، طبقا لمنظمة الهجرة العالمية.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في اذار/مارس 2011، قضى اكثر من 2000 غرقا في البحر اثناء محاولتهم الوصول الى اوروبا.
وحاول العديد من السوريين الذين وصلوا الى جنوب اوروبا بلوغ دولها الشرقية املا في الاستقرار في الدول الاغنى مثل المانيا والسويد.
ولضبط تدفق المهاجرين واللاجئين تبنت عدد من الحكومات الاوروبية اجراءات شديدة من بينها اغلاق الحدود واستخدام شرطة مكافحة الشغب والجيش.
وطلبت اللجنة من الدول احترام "مبدا عدم الرد" عملا باتفاقية جنيف المبرمة عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والامتناع عن طرد السوريين لانهم يتمتعون بالحق في الاعتراف بهم كلاجئين بحسب الامم المتحدة.
وطلبت من الدول التي يتوجه اليها المهاجرون "بلورة مزيد من الوسائل القانونية" لضمان تحسين حماية اللاجئين السوريين لا سيما من خلال تطبيق مبدأ جمع شمل العائلات واعتماد سياسة اكثر مرونة في منح التاشيرات وتحسين توزيع طالبي اللجوء.
واضاف محققو الامم المتحدة "من الضروري جدا وجود تعاون دولي حقيقي وتقاسم فعلي للعبء لمواجهة الازمة الانسانية".
ولم يحصل الاعضاء الاربعة في اللجنة التي شكلتها الامم المتحدة وفوضها مجلس حقوق الانسان التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا على الضوء الاخضر من دمشق لدخول سوريا، لكنهم جمعوا الافا من شهادات الضحايا والوثائق وصور الاقمار الصناعية.
وطلبت اللجنة مرارا من مجلس الامن الدولي احالة القضايا على المحكمة الجنائية الدولية ولكن بدون فائدة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكه ف بيت أبي
