تشهد محكمة القضاء الإداري بمسقط، غدا الأربعاء، النظر في موضوع إلغاء قرار رئيس بلدية مسقط رقم 100 القاضي بتشكيل اللجنة التحضيرية لمهرجان مسقط 2016. حيث تنظر المحكمة في القضية، بعد أن رفضت في شقها المستعجل وقف التنفيذ العاجل للقرار في شهر يوليو الماضي.

وقد شهدت محكمة القضاء الإداري بمسقط في يوليو الفائت، قبول الدعوى – شكلا – المرفوعة ضد رئيس بلدية مسقط حول قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمهرجان مسقط 2016. فيما قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار لحين النظر في موضوع الدعوى.

وحددت المحكمة بداية شهر أكتوبر، للنظر في الدعوى التي رفعتها الشيماء الرئيسية عضو المجلس البلدي ورئيسة اللجنة القانونية ممثلة ولاية بوشر ضد قرار رئيس بلدية مسقط حول تشكيل اللجنة التحضيرية لمهرجان مسقط 2016، لكن المحكمة أعادت تحديد الجلسة لتكون غدا الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2015. وتتعلق القضية بالقرار الإداري رقم (100/2015) الخاص بتشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد لمهرجان مسقط 2016، والصادر في مايو الماضي، والذي اعتبرته صحيفة الدعوى المرفوعة قرارا مخالفا.

وكان 24 عضو منتخب بالمجلس البلدي، من أصل 26 عضوا قد رفعوا عريضة بتأجيل مهرجان مسقط في 2015 لكن المجلس قرر استمراره تزامنا مع احتفالات العيد الوطني الماضي.

وقد سجلت عضوة المجلس البلدي اعتراضها على قرار سبقه صدر في نفس الشهر تحت رقم ( 86/2015) بتشكيل اللجنة الرئيسية لمهرجان مسقط 2016 دون الرجوع للمجلس البلدي وذلك من خلال تقدمها بتظلم لرئيس بلدية مسقط ممّا اضطر رئيس البلدية بإلغاء هذا القرار و إصدار القرار رقم (100/2015) مع تغيير مسماه، وهو القرار الذي دفعها لتقديم تظلم آخر حيث لم تقم جهة الإدارة بالرد على التظلمين فيالمهلة الممنوحة بحكم القانون الأمر الذي أفضى لرفع دعوى عدم صحة القرار
المذكور لدى محكمة القضاء الإداري.

وبحسب صحيفة الدعوى فإن رئيس بلدية مسقط أصدر قرار إداري بتشكيل اللجنة التحضيرية للمهرجان لعام 2016، وهو الأمر الذي فاجئ أعضاء المجلس البلدي بمسقط بسبب وجود توصية بتأجيله ، كما اعتبرته صحيفة الدعوى أيضاً بمثابة مخالفة لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011م حيث نصت المادة (16) وفي بندها رقم (23) بأن )الموافقة على الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة( هي من اختصاص المجالس البلدية .

واعتبرت عضوة المجلس البلدي في صحيفة الدعوى بأن القرار ليس له سند في القانون، وأنه جاء مغايرا لما أوصى به اجتماع المجلس البلدي في يونيو 2014 بتأجيل مهرجان مسقط 2016.

مؤكدة أن رئيس بلدية مسقط، تجاوز اختصاصات المجلس البلدي المتعلقة بالموافقة على المهرجان، واتخذ قرار منفرد بتشكيل لجنة تحضيرية للمهرجان دون الرجوع للمجلس أو توصيته .

وأكدت عضوة المجلس البلدي الشيماء الرئيسية، في صحيفة الدعوى أن التوصية الخاصة بتأجيل المهرجان تم اعتمادها من قبل رئيس المجلس البلدي وصادق عليها وزير الديوان، موضحة أن وزير الديوان وجه رسالة إلى الأمانة العامة لمجلس
الوزراء بهذا الخصوص وهو الأمر الذي اعتبرته ” تعاط جاد ” من قبل جهة الإدارة في الموضوع ودفعاً لتوصية المجلس ، مبيّنة أنه لم يتم الاعتراض على توصية تأجيل المهرجان.

وأشارت الشيماء الرئيسي أن بلدية مسقط امتنعت عن تقديم تقرير الرقابة المالية لمهرجان مسقط 2013 و 2014 بعد مطالبات من المجلس البلدي بالحصول عليه.

ويشير قانون بلدية مسقط الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015م) إلى أن البلدية تتولى تنظيم وتنفيذ المهرجانات،لكن القانون الحالي لم يشر إلى حق اتخاذ قرار الموافقة بالتنظيم، وهوما يعتبره المجلس البلدي حقا أصيله له.

مسقط – البلد