طالت يد العدالة نحو 100 من إرهابيي جماعة الإخوان، إذ أدينوا بأحكام السجن المؤبّد بحق اثنين، و15 عاماً على 73 آخرين، و10 أعوام بحق 10 متهمين في ثلاث قضايا، وفيما تسلّمت محكمة الإسماعيلية ملف إحالة 105 من أعضاء الجماعة للجنايات على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لتحديد موعد لمحاكمتهم أمام إحدى الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب، يرتقب الشارع المصري غداً النطق بالحكم النهائي في «محاكمة القرن» التي يحاكم فيها مبارك، ونجلاه، ووزير داخليته، ومعاونوه الستّة.
وأصدر القضاء المصري أمس أحكاماً جديدة بالسجن لمدد طويلة على قرابة مئة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ثلاث قضايا مختلفة، تتعلّق بأعمال عنف على هامش تظاهرات. وصدر حكم بالسجن المؤبّد على اثنين من أنصاره بعد الإدانة بالمشاركة في أعمال عنف، أدّت لمقتل شخصين في مدينة قليوب بدلتا النيل شمالي القاهرة.
وفي كفر الشيخ، صدرت أحكام غيابية بالسجن 15 عاماً على 73 متهماً، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة عشرة آخرين موقوفين، بالسجن 10 أعوام، بعد أن أدينوا بالشروع في القتل وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع وسرقة مسدّس من رجل شرطة.
وحكم على أربعة قصر بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ للأحداث نفسها، التي لم تسفر عن سقوط ضحايا. وفي قضية رابعة تتعلّق بأحداث عنف وقعت في ديسمبر الماضي، حكم على أربعة متهمين بالسجن 10 أعوام، وعلى ستة آخرين بالسجن سبعة أعوام، وعلى آخر بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وأدان القضاء أحد عناصر تنظيم القاعدة المتهم بتنفيذ عمليات إرهابية بالسجن المؤبّد.
ملف إحالة
على الصعيد، تسلّمت محكمة استئناف الإسماعيلية ملف إحالة 105 من أعضاء جماعة الإخوان للجنايات، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع لتحديد موعد لمحاكمتهم أمام إحدى الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب لاتهامهم بالتورّط في أعمال العنف، التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن قتل ثلاثة مصريين وإصابة آخرين.
ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل أحكامه ومواد الدستور، ومنع مؤسّسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والقتل العمد، والشروع في القتل، ومقاومة السلطات، وتهم أخرى.
محاكمة القرن
في السياق، يسدل القضاء المصري غداً السبت، الستار على «محاكمة القرن» للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وكبار معاونيه، في جلسة النطق بالحكم النهائي في تهم قتل متظاهري «ثورة 25 يناير»، والفساد المالي والإداري.
وأكّد الفقيه القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «الحكم متروك لقناعة المحكمة، وما تراه، وفقاً للأوراق التي فحصتها على منذ بداية المحاكمة وحتى الآن»، لافتاً إلى أنّ «كل الاحتمالات واردة سواء بالإدانة بالسجن المشدّد أو المخفّف، أو البراءة، حال عدم توافر أدلّة كافية للإدانة».
حق طعن
من جهته، أشار أستاذ القانون العام في جامعة القاهرة رأفت فودة إلى أنّه وحال الحكم ببراءة مبارك وبقيّة المتهمين فمن حق النيابة العامة الطعن على الحكم بعد صدور الحيثيات ودراستها، ومن حق المتهمين الحصول على نسخة من حيثيات الحكم حال الحكم بالإدانة ثم الطعن بالنقض، لافتاً إلى أنّ «قبول الطعن أو رفضه متروك للمحكمة بناءً على أسباب الطعن المقدّمة.
رأي قانوني
أبان الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض شوقي السيد في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «التنبؤ بحكم المحكمة الصادر ضد مبارك صعب، مضيفاً أنّ «الحكم سيكون واجب التنفيذ حتى في حال الطعن عليه»، موضحاً أنّه إذا« صدر بالإدانة أو البراءة فللطرف الصادر ضده الحكم الحق في الطعن عليه، والحصول على أوراق حيثيات الحكم».
رد مع اقتباس
