نفذت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر حملة موسعة على الباعة المتجولين بالولاية وذلك في إطار حملات مكثفة تقوم بها بلدية مسقط للتصدي لظاهرة الباعة المتجولين غير القانونيين بمختلف ولايات محافظة مسقط (السيب، بوشر، مطرح، قريات، العامرات، ومسقط ) تطبيقا للقوانين واللوائح البلدية الخاصة بوقاية الصحة العامة وتنظيم الأسواق، بحسب جريدة عُمان.

واستهدفت الحملة مواقع بيع (المشاكيك) على الشوارع والأماكن العامة في ولاية بوشر، وقامت فرق التفتيش الصحي والمتابعة الميدانية بتحرير مخالفات ضد الباعة المخالفين وحجز جميع المعدات والأدوات المستخدمة في الشواء.

ولاقت حملة مداهمة بائعي “المشاكيك” في ولاية بوشر جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق مواطنون وسما (هاشتاق) عبر موقع “تويتر” يحمل اسم #مداهمة_البلدية_لبائعي_المشاكيك عبًروا خلاله عن استيائهم من تصرف البلدية تجاه الباعة داعين إلى ضرورة دعم هؤلاء الباعة وتنظيمهم وإصدار تصاريح لهم ومطالبين بتوفير أكشاك بمواصفات صحية لبائعي المشاكيك عوضا عن مداهمتهم.

وقالت فاطمة أحمد “لو أصدرت البلدية تنويه قبل مصادرة هذه المواقع، وأعطت القائمين عليها مهلة عدة أيام لتنظيم وترتيب أنفسهم “
وأكدّ أحمد المعمري أن للبلدية الحق في تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية والحفاظ على جمال المدينة ولكن لا للمداهمة، هذه مصادر رزق بحسب رأيه.
ودعا المستخدم أنس بلدية مسقط إلى دعم هؤلاء الباعة وإيجاد أماكن مخصصة ومنظمة لهم مع التفتيش الدوري ومن ثم محاسبتهم.
ويقول عبدالجليل المعيني عن تصرف البلدية بمداهمة الباعة بأنه :عوضا عن تنظيم العملية وإصدار تصاريح بحيث يوفر دخلا للحكومة وخلق وظائف فضلا عن المظهر السياحي والحضاري يكون الحل بالمداهمة!
أما سعيد البوسعيدي فيقول : أن بلدية صحار وضعت أماكن خاصة ومهيأة لهم، داعيا إلى الاهتمام بهذه الفئة، وليس قطع أرزاق.
ويقترح حمزة العبري أن يتم مساعدة بائعي “المشاكيك” وذلك بإنشاء عربات مقاهي متحركة كالتي في ظفار لتطوير وتنظيم مشروعاتهم.
ويقول شاكر الريسي أن بلدية مسقط شكلت حجر عثرة أمام مشروع وزارة السياحة الخاص بالمقاهي المتنقلة في عمان فـ ننصدم بمداهمتها لبائعي المشاكيك.
ويتساءل المستخدم سعيد عن مصير بائعي “المشاكيك” ذوي الدخل المحدود ، داعيًا إلى توفير أكشاك بمواصفات صحية على طول الشواطيء لعد السياحة ، بحسب رأيه
من جانبه يرى عبدالله سالم الكندي أن المسألة بحاجة لتنظيم أكثر مما هو تذمر؛ لأنه لو تسّمم أحدهم أو لأحد أبنائه سيقابل بالانتقاد.
وجاءت الحملة بعد أن قامت بلدية مسقط بمخاطبة بائعي المشاكيك في الأماكن العامة ومطالبتهم بالتوقف عن مزاولة هذا النشاط كونه يعد مخالفا للأمر المحلي رقم (1/‏‏2006) الخاص بوقاية الصحة العامة، والأمر المحلي رقم (1/‏‏2001) الخاص بتنظيم الأسواق.

وقامت البلدية بإمهالهم لمدة يومين للتوقف عن مزاولة هذا النشاط كونه يعد ممارسة غير قانونية لنشاط تجاري في ملكية عامة غير مخصصة لهذا الغرض ودون الحصول على ترخيص بلدي، فضلا عن كون هذا النشاط التجاري غير خاضع للرقابة الصحية، ويؤثر سلبا على المظهر الجمالي للمدينة ناهيك عن الأضرار الصحية التي قد تنجم عن اللحوم المستخدمة في عملية الشواء والتي لا تخضع للرقابة الصحية، وبعد انقضاء المدة التي أمهلتها البلدية للباعة قامت بمداهمة المواقع ومصادرة الأدوات والمعدات بالتنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية.