أثير – المختار الهنائي
مع بداية فصل الشتاء هناك كائنات ليلية تبدأ بالتكاثر في شوارع مسقط، ولا تبدأ بالظهور إلا بعد غروب الشمس تحديدا لتكون بعيدة عن عيون الأشخاص العاديين، وتعبر هذه الكائنات بخطوات مرنة بين السيارات باتجاه شوارع فرعية أصبحت مستنقعا لها، وفي تلك الأماكن تجدها بين جانبي الشارع وبالتحديد بجانب وخلف السيارات المركونة هناك ، وأحيانا تختبئ خلف جدران البنايات المحيطة بتلك الأماكن والأشجار القريبة، ولا تظهر إلا عندما تجد كائنا تراه “جادا” للتفاوض من أجل قضاء ليلة استثنائية مقابل مبلغ من المال.
هكذا وللأسف تنتشر ظاهرة فتيات الليل من الجنسيات الآسيوية في بعض مناطق مسقط ، “أثير” ستلقي الضوء في هذا الموضوع على تلك الظاهرة الدخيلة والقبيحة والمشوهة لمجتمعنا المحافظ ولعاداتنا وتقاليدنا التي لم تعتد على مثل هذه الظواهر، ولاقت استهجانا كبيرا من قبل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت في أكثر من مرة صور ومقاطع مرئية تستنكر هذه الظاهرة الدخيلة، وتدعو الجهات المختصة إلى التصرف الجاد وإيجاد حل سريع ومحاسبة كل من أسهم في انتشارها.
شرطة عمان السلطانية والجهات ذات الاختصاص تقوم بجهود ملموسة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق أهالي المناطق المجاورة وعموم المواطنين والمقيمين، بل وأصبحت بقعة سوداء تلطخ بياض مجتمعنا، وفي كل مرة يتفاعل المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الحملات التي تسفر عن القبض عن العشرات وأحيانا المئات منها، وتم مؤخرا تداول صور لمجموعة من الآسيويات تم القبض عليهن مع إشارة أنه تم اكتشاف أكثر من 15 حالة مصابة بمرض الإيدز من بينها، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه أي جهة رسمية ، لنكون أمام أمر تجاوز أن يكون مجرد ظاهرة ، بل أصبح مشكلة خطيرة تتفاقم يوما بعد يوم.
“أثير” تواصلت مع مصدر مطلع للبحث عن نسبة المصابين بمرض الإيدز في السلطنة، وذكر المصدر أنه في نهاية عام 2015 كان مجمل الحالات المسجلة هو 2646 ، بينهم 1697 ما زالوا على قيد الحياة ، بزيادة عن مجمل الحالات المسجلة في 2014 التي بلغت 2506 منها 1593 ما زالوا على قيد الحياة ، وفي نهاية عام 2013 بلغ عدد الحالات المسجلة 2394 حالة منها 1511 ما زالوا على قيد الحياة.
عن طرق انتقال عدوى المرض فقد بلغت النسبة 71% من طرق انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي في نهاية عام 2015م.
ورغم الجهود الملموسة التي تبذلها شرطة عمان السلطانية والجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة إلا أنها ما زالت موجودة وزاد سيطها في الأشهر القليلة الماضية ، بل وأصبحت حديث الناس واستنكارهم.
ودعت شرطة عمان السلطانية في خبر نشرته فبراير الماضي أصحاب العقارات ومنازل الإيجار إلى التأكد من هوية المستأجر والإبلاغ عن أية ممارسات مخالفة للنظام العام.
علمت “أثير” من مصدر خاص أن هناك مطالبات رسمية في وقت سابق بمنع دخول بعض أفراد إحدى الجنسيات الآسيوية إلى السلطنة ، وذلك بسبب ضبط عدد كبير من ممارسي الدعاة منها.
وأقر قانون الجزاء العماني بعقوبات في الباب الخامس للجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العام، وجاء الفصل الثاني من القانون الخاص بتهم الحض على الفجور بمواد تجرم مثل هذه الأفعال ، حيث نصت المادة ( ٢٢١ ) على أن” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليها ” ، والمادة ( ٢٢٢ ) ” يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة ، أو عاون في إنشائه أو إدارته” والمادة ( ٢٢٢ مكرراً) ” يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز.
وجاء في الفصل الخامس من القانون نفسه المادة (225) التي تنص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعا” ، والمادة (226) “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسيا بغير زوجه، ويعاقب الشريك بذات العقوبة، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا اذا ثبت غير ذلك”.
أثير – المختار الهنائي
مع بداية فصل الشتاء هناك كائنات ليلية تبدأ بالتكاثر في شوارع مسقط، ولا تبدأ بالظهور إلا بعد غروب الشمس تحديدا لتكون بعيدة عن عيون الأشخاص العاديين، وتعبر هذه الكائنات بخطوات مرنة بين السيارات باتجاه شوارع فرعية أصبحت مستنقعا لها، وفي تلك الأماكن تجدها بين جانبي الشارع وبالتحديد بجانب وخلف السيارات المركونة هناك ، وأحيانا تختبئ خلف جدران البنايات المحيطة بتلك الأماكن والأشجار القريبة، ولا تظهر إلا عندما تجد كائنا تراه “جادا” للتفاوض من أجل قضاء ليلة استثنائية مقابل مبلغ من المال.
هكذا وللأسف تنتشر ظاهرة فتيات الليل من الجنسيات الآسيوية في بعض مناطق مسقط ، “أثير” ستلقي الضوء في هذا الموضوع على تلك الظاهرة الدخيلة والقبيحة والمشوهة لمجتمعنا المحافظ ولعاداتنا وتقاليدنا التي لم تعتد على مثل هذه الظواهر، ولاقت استهجانا كبيرا من قبل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت في أكثر من مرة صور ومقاطع مرئية تستنكر هذه الظاهرة الدخيلة، وتدعو الجهات المختصة إلى التصرف الجاد وإيجاد حل سريع ومحاسبة كل من أسهم في انتشارها.
شرطة عمان السلطانية والجهات ذات الاختصاص تقوم بجهود ملموسة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق أهالي المناطق المجاورة وعموم المواطنين والمقيمين، بل وأصبحت بقعة سوداء تلطخ بياض مجتمعنا، وفي كل مرة يتفاعل المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الحملات التي تسفر عن القبض عن العشرات وأحيانا المئات منها، وتم مؤخرا تداول صور لمجموعة من الآسيويات تم القبض عليهن مع إشارة أنه تم اكتشاف أكثر من 15 حالة مصابة بمرض الإيدز من بينها، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه أي جهة رسمية ، لنكون أمام أمر تجاوز أن يكون مجرد ظاهرة ، بل أصبح مشكلة خطيرة تتفاقم يوما بعد يوم.
أثير” تواصلت مع مصدر مطلع للبحث عن نسبة المصابين بمرض الإيدز في السلطنة، وذكر المصدر أنه في نهاية عام 2015 كان مجمل الحالات المسجلة هو 2646 ، بينهم 1697 ما زالوا على قيد الحياة ، بزيادة عن مجمل الحالات المسجلة في 2014 التي بلغت 2506 منها 1593 ما زالوا على قيد الحياة ، وفي نهاية عام 2013 بلغ عدد الحالات المسجلة 2394 حالة منها 1511 ما زالوا على قيد الحياة.
وعن طرق انتقال عدوى المرض فقد بلغت النسبة 71% من طرق انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي في نهاية عام 2015م.
ورغم الجهود الملموسة التي تبذلها شرطة عمان السلطانية والجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة إلا أنها ما زالت موجودة وزاد سيطها في الأشهر القليلة الماضية ، بل وأصبحت حديث الناس واستنكارهم.
ودعت شرطة عمان السلطانية في خبر نشرته فبراير الماضي أصحاب العقارات ومنازل الإيجار إلى التأكد من هوية المستأجر والإبلاغ عن أية ممارسات مخالفة للنظام العام.
وعلمت “أثير” من مصدر خاص أن هناك مطالبات رسمية في وقت سابق بمنع دخول بعض أفراد إحدى الجنسيات الآسيوية إلى السلطنة ، وذلك بسبب ضبط عدد كبير من ممارسي الدعاة منها
وأقر قانون الجزاء العماني بعقوبات في الباب الخامس للجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العام، وجاء الفصل الثاني من القانون الخاص بتهم الحض على الفجور بمواد تجرم مثل هذه الأفعال ، حيث نصت المادة ( ٢٢١ ) على أن” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليها ” ، والمادة ( ٢٢٢ ) ” يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة ، أو عاون في إنشائه أو إدارته” والمادة ( ٢٢٢ مكرراً) ” يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز
وجاء في الفصل الخامس من القانون نفسه المادة (225) التي تنص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعا” ، والمادة (226) “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسيا بغير زوجه، ويعاقب الشريك بذات العقوبة، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا اذا ثبت غير ذلك”.
http://www.atheer.om/archives/289128...7%d8%b1%d8%b9/
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبض قديم
