الى عبدالعزيز السعدون: بقائنا في مجلس التعاون كعدمه

[ابا مازن]

*"أبغض الحلال" السياسي*

"استمرارنا في هذا المجلس أكثر ايذاءً وإزعاجاً لعمان التي لم تتعود في كل مراحلها التاريخية المتعاقبة أن يكتب تاريخها ويرسم خارطة طريقها ويسطّر سياساتها شعب آخر غير شعبها، وحكومة أخرى غير حكومتها... "

عاصفة جديدة تهب على دول الخليج الذي بات مرتعاً لعواصف الدنيا كلها لا تقل أهميتها عن أي عاصفة أخرى سابقة بما فيها عاصفة الحزم (الأخذة في رسم تاريخ هذه المرحلة من تاريخ المنطقة) وهي تلميح سلطنة عمان بالخروج من تحت قبة مجلس التعاون الخليجي العربي المشترك إثر تصريح أدلت به الحكومة العمانية عبر حساب وزارة خارجيتها على تويتر أكدت فيه "أن الحكومة البريطانية إتخذت قراراً شجاعاً بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وربما يكون ذلك رداً حازماً تجاه بعض سياسات المفوضية الأوروبية" ومما عزز الإعتقاد بعزم السلطنة نفض عباءة المجلس الخليجي والخروج منه هو رد نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق الذي تمنى فيه فعلاً أن تبدأ السلطنة في أخذ خطوة مشابهه للخروج من المجلس الخليجي، وبذلك جاء رده منسجماً جداً – وربما مؤكداً - مع ما تضمنته تغريدة وزارة الخارجية.

وبالرغم من أنها وجهة نظر شخصية أدلى بها سعادته إلا أن الترجمة الدولية المناسبة لها هو أن سلطنة عمان تمهد الطريق بهدوء لتعلن عن نيتها الخروج من منظومة المجلس وهذا ما ذكرته قناة CNN العربية عند بثها للخبر.

بالرغم من أنني لا أبارك فكرة خروجنا من مظلة المجلس قبل عشر سنوات من الآن، لأنه حتى تلك اللحظة لم تبدأ حقيقية التصدع في البيت الخليجي في الطفو على السطح إثر الكثير من القضايا السياسية الصامتة بين الدول الأعضاء، ربما أبرزها خلايا التجسس التي زرعتها بعض الدول الأعضاء ضد أشقاءها من الدول الأخرى التي تشترك معها في المصير الواحد والمستقبل الواحد والوحدة الواحدة، ومن السخف جداً أن تتحدث أي دولة خليجية عن أمن شقيقاتها من دول المجلس في الوقت الذي تطالعنا فيه شقيقاتها على شاشات الإعلام القبض على خلايا تجسس بين الحين والأخر، مثل ما حدث في عمان عندما أعلنت عن ضبط خلية تجسس خليجية، وكذلك مثل ما أعلنت الإمارات والبحرين وقطر والسعودية عن خلايا تجسس من جيرانها من دول الخليج، وربما ما خفي كان أعظم من ذلك بكثير على أرض الواقع ونحن لا نعلم.

عليه فلا تعتقد أن دولة مثل السلطنة بثقلها السياسي والتاريخي يمكن أن تمرر ذلك السلوك مرور الكرام مهما طال صبرها، وربما تلك الأحداث بالنسبة لنا كخليجيين هي المسمار الأخير في نعش هذا المجلس الذي فقدنا فيه كل الثقة في أن يكون ظل جدرانه هو المكان الذي نستظل به ونحن آمنون، لأن الثقة والشفافية هي مركز ثقل هذا المجلس إلا أنها مفقودة اليوم، ومن البديهي أن يتهاوى يوماً ما.

إن ما يحدث اليوم من تغيير في بوصلة المجلس يختلف تماماً عما ورد في نظامه الأساسي وميثاق إنشاءه، وربما يأتي ذلك نتاج لأيديولوجيا حديثة يحملها الجيل الجديد من حكام دول الخليج بعد أن أصبح جميع ممثلي الدول الأعضاء – ما عدى سلطنة عمان – هم من الجيل الجديد المغمور بالنظرة المنفردة أكثر من الجيل السابق المغمور بمبدأ الشورى بين دول المجلس، تلك الأيديولوجيا لها أحلام تسبق واقعها، ولها طموحات متعددة ومختلفة مغلفة بحب التسابق السريع في كافة المجالات وعدم الالتفاف إلى ما قد يخلقه ذلك من أثار على بقية أعضاء المجلس، فمن البديهي أن تواجه السلطنة أزمة "لغة حوار" حقيقية بين قراءتها وقراءات الدول الأعضاء الأخرى.

كذلك، فمن المسببات الأخرى للإحباط بالنسبة لنا كشعوب خليجية – أو كعمانيين - هي القرارات السياسية والعسكرية والتنموية الفردية التي يتم اتخاذها والعمل بها خارج قبة المجلس ودون العودة إلى النظام الأساسي الذي تمت صياغته بعناية شديدة ليحقق لنا تنمية خليجية شاملة في جميع القطاعات. وتم إدخالنا نحن الشعوب في صراعات لا طائل لنا فيها، والأغرب من ذلك أننا وصلنا إلى درجة أن صراعاتنا لم تعد نتاج قرارات سياسية، بل نتاج مؤسسات ليس لها علاقة برسم مستقبل منطقة الخليج، تلك المؤسسات أدخلتنا في حروب لا طائل منها مستخدمة في ذلك مصطلحات طائفية لم نعتد عليها نحن في مجتمعنا المحلي، لذلك هي لا تمثل أي جزء من هويتي العمانية أو الإسلامية وليس لي أي انتماء لها، لذلك أرفضها وأرفض الانصياع لها والمشاركة فيها، وموقع السلطنة يتماشى مع وجهت نظر الشعب خصوصاً في هذه النقطة، لأن السلطنة قضت لأكثر من ٤٥ عاماً تفقه شعبها لنبذ الطائفية والمذهبية مما كان له الأثر الأكبر في الاستقرار الداخلي، وهي غير مستعدة لخسارة كل ما بنته في السنوات الطويلة السابقة، إلا أن هذا التوجه لا يروق ربما للدول الأعضاء الأخرى في المجلس.

جانب آخر يزعج السلطنة جداً، بل جداً جداً – ودعنا نقولها كذلك صراحةً – وساهم في اتساع التباعد السياسي بين السلطنة وبعض الدول الأعضاء – وهذا مرده مشكلة الإيديولوجيا مرة أخرى - هي ممارسات تلك الدول والمحسوبة من الدول المؤثرة سياسياً واقتصاديا في منطقة الخليج والشرق الأوسط والتي تمارس في تعاملها مع السلطنة معاملة الحليف تقليدي جداً، عليه الانصياع لتوجهاتها وقراراتها دون نقاش عميق أو تحليل مفصل، ويمكن أن أصف تلك الحالة ب "الإركاع السياسي" المتعمد لضمان تمرير الأجندة السياسية الخليجية "الحديثة إيديولوجياً" على طاولة المجلس بكل نعومة، ذلك الإركاع إن لم يتحقق من تلقاء نفسه سيتحقق بشراء ذمة حكومتنا التي نجحت في اجتياز هذا الاختبار والوقوع في هذا الفخ أكثر من مرة، ربما أشهرها عندما رفضت العشرة مليارات التي أقرها البيت الخليجي كمساعدات للسلطنة، وكذلك رفضها المساعدات العينية و المادية إثر تعرض البلاد للأنواء المناخية في يونيو/حزيران ٢٠٠٧م وأعادتها قبل أن تعبر الحدود البرية للسلطنة. كذلك، يجب ألا ننسى رفضها الواضح والصريح لإقامة الاتحاد الخليجي المزمع توقيعه بين جميع دول المجلس، لأنه سيكون المطرقة والسندان معاً الذي سيطوق البعد السياسي الذي تتمتع به السلطنة الآن والذي أثبت نجاحه حتى الآن وذلك بشهادة القوى العالمية العظمى، إذا هي غير مستعدة لخسارة كل ذلك وتحجيم حراكها السياسي من أجل اتحاد لا سلطة لأحد عليه سوى دول محددة لا تتشابه في توجهات السياسة العمانية.

منذ البداية كان قرار السلطنة الدخول في منظومة مجلس التعاون لقناعتها -آنذاك- أن مشاركتها في هذا التكتل السياسي سيساهم فعلا في إرساء الأمن السياسي والاجتماعي والمالي على شعوب المنطقة، وأنها -أي عمان-في حاجة لهذا التكتل الذي سينعكس إيجاباً في نمو اقتصادها الداخلي، وسيعزز من مكانتها السياسية -المشرّفة أصلاً- في المنطقة مع بقية أعضاء المجلس عوضاً من أن تكون مجرد رقم مفرد في خارطة شبة الجزيرة العربية، خصوصاً إذا ما مضت دول المنطقة في هذا المشروع الخليجي الطموح بدونها.

لكن، ما يحدث الآن محبطٌ ومؤسف جداً بالنسبة لدولة مثل عُمان، التي تتمتع بتاريخ مُسالم ومشرف لأي عربي وليس لنا نحن فقط كعمانيين، ولا ترضى الاعتداء على جيرانها مهما كانت الدوافع ولا تتمنى أن يكتب التاريخ ذلك، وتسعى لنشر السلام والمحبة ليس بين شعوب المنطقة الخليجية فقط بل طموحها تعدى إلى أن تنهض بالمجلس الخليجي ليسهم في بناء السلام والأمن الدوليين على جميع دول العالم، هذا الطموح نتاج بعد النظر وطول البال الذي تُعرفُ به السياسة العمانية خارجياً، وأيضاً لا يمكن للخبراء والمتتبعين أن يختلفوا في ذلك إطلاقاً، فالسياسة العمانية واضحة وشفافة مع جميع الأطراف ولا تقبل أنصاف الإتفاقات أبداً، وهذا ما ساهم في بناء الثقة بين الأعداء والأصدقاء الدوليين، وبين عمان على السواء، ورأى العالم كله الدور العماني في تقريب وجهات النظر بين إيران الشيطان الأكبر – كما يحلو للسطحيين وصفها به – وبين الغرب وإنهاء سيناريو إشعال فتيل حرب عالمية محتملة في المنطقة.

هذه الأحداث المتسارعة تحت القبة الخليجية خلطت مستقبل دول المنطقة وشعوبها، مما دفع السلطنة بالتفكير جدياً في الإعداد للخطة "ب" وذلك لتوجسها بعدم استمرارية المجلس سواء بوجود عمان أو عدمه في ظل الطموحات الهزيلة التي باتت تملاء دهاليز المجلس، فبدأت في توقيع إتفاقيات التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والتعليمي وكل المجالات تقريباً بينها وبين دول العالم المختلفة ربما أبرزها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خارج منظومة المجلس، ممهدة بذلك الطريق للخروج بإسلوبها الدبلوماسي المعتاد من تحت مظلة المجلس.

من جديد، إن سلطنة عمان لا تغرد خارج السرب كما يسوق لها بعض الشخصيات الخليجية الضحلة ثقافياً، ولكن حقيقة الأمر فإن السرب هو من يغرد بعيداً وفي كل مكان بسبب بوصلة المجلس التي يتم توجيهها في كل مرة حسب ما يتناسب مع التوجهات السياسية لبعض الدول الأعضاء، وعُمان لن تستطيع مسايرة هذا التغريد طويلاً، وربما بدأت تشعر بالملل فعلا جراء ذلك.
وبالرغم من أن خروج السلطنة من منظومة دول المجلس هو "أبغض الحلال" إلا أنني لا أتمنى حدوث ذلك لنا ولا لأية دولة خليجية أخرى، فهذا المجلس ارتبطنا به نحن كشعوب خليجية ارتباطا عاطفياً كبيراً، ولا زلت أتذكر كما يتذكر الكثير من أبناء الخليج عندما نصطف على رصيف الشارع ونحن صغاراً نلوح بأعلام دولنا التي نحبها لنحيي ملوك الخليج وسلاطينه ومشائخه وهم ينثرون لنا بأيديهم من بقايا حبهم لشعبهم الخليجي الواحد، حتى أصبحت إجتماعات المجلس حدثاً وطنياً وشعبياً في جميع دول المنطقة، نترقبها بإهتمام بالغ ونحن موقنون ببرائتنا الحالمة وبفطرتنا المخضبة بالأمل أن تلك الإجتماعات هي من ستغير العالم كله إلى عالم أكثر جمالاً وسعادة وإنسانية وليس فقط دولنا الخليجية. إلا أنه وبعد المجريات التي نشاهدها الآن، فإنني أدعو نفسي وأبناء بلدي وأبناء جميع دول الخليج المشتركين معاً في المصير الواحد والمستقبل الواحد أن نستمع لصوت الواقع قبل صوت العقل، ونستمع لصوت العقل قبل صوت العواطف، ونفكر بصوت مسموع خارج دائرة الشتم والسباب الضيقة التي لا تليق بشعب تاريخي عظيم كشعب أهل الخليج، فالواقع يقول حقيقةً بأن ما يحدث الآن تحت قبة المجلس بعيد كل البعد عن أحلامنا الجميلة التي حلمناها داخل بيتنا الخليجي الواحد، كما أنها لا تتناسب جملة وتفصيلاً مع المؤامرات العالمية التي تنهش في اقتصادياتنا وأراضينا وحتى شعبنا، بل إن استمر ذلك فإن "أبغض الحلال" سيطول جميع دول المجلس الواحد تلو الآخر.

م. أحمد بن سالم السيابي
@mralsiyabi

مقال جميل يوصف الحقيقة فالمجلس اصبح يديره مراهقون سياسيون يتخبطون في اتون الغطرسة و البترودولار و القرارات العجيبة الغريبة فاين العملة الموحده و اين انظمام المغرب و الاردن و اين الاتحاد الخليجي, قرارات ارتجاليه تاتي بين عشية و ضحاها و السلطنة اعتادت على بعد النظر و التبصر في الامور و استشراق المستقبل.

لم يعد لهذا المجلس حاجة

[المستقبل الافضل]

مقال جميل يوصف الحقيقة فالمجلس اصبح يديره مراهقون سياسيون يتخبطون في اتون الغطرسة و البترودولار و القرارات العجيبة الغريبة فاين العملة الموحده و اين انظمام المغرب و الاردن و اين الاتحاد الخليجي, قرارات ارتجاليه تاتي بين عشية و ضحاها و السلطنة اعتادت على بعد النظر و التبصر في الامور و استشراق المستقبل.

لم يعد لهذا المجلس حاجة

ضف اليمن والعراق لانهم قريبين للانظمام لمجلس التعاون مع الاردن والمغرب على الاقل ولو بشكل متدرج بشكل يتناسب مع البنى والانظمه المتوفره وما عليك من الخلافات الخليجيه فصعب الاتفاق لان كل بلد له سياسته الي تناسبه بشكل محلي ودولي وما ينفع اساسا يتفق الجميع على نظام واحد لان لا بنى يتم انجازها في وقت واحد ولا انظمه تتماشى مع بضها بشكل متطابق

بالنسبه للعمله الخليجية فهنا صورة للمجلس النقدي الخليجي



لها الحق في إبعاد المسيء وتفتيش الحقائب الدبلوماسية.. و"الرياض" اطلعت على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين

المملكة تستضيف مقر المجلس النقدي الخليجي.. وتمنحه حق العمل بحرية واستقلالية


وزير المالية ورئيس مؤسسة النقد لدى افتتاح المقر



الرياض - أبكر الشريف


وقعت المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي الخليجي اتفاقية استضافة مقر المجلس في الرياض، على ان تحتفظ المملكة لنفسها بحق ما يحفظ أمنها مثل ان تبعد من يقوم بأعمال خاطئة، أو أن تقوم بتفتيش الحقائب الدبلوماسية لاتي تشك فيها، ومنحتها حق العمل بحرية واستقلالية واستضافة الفرق اللازمة للعمل.وبحسب الاتفاقية – التي اطلعت "الرياض" على نسخة منها- فإن مقر المجلس النقدي هو مدينة الرياض – وافتتح المبنى في شهر ذي الحجة الماضي على طريق الملك فهد في العاصمة -، ويعد في حكم المقر أي مكان يعقد فيه المجلس اجتماعاً له داخل دولة المقر.ويتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة، ويكون مقره تحت سلطته ورقابته في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي واتفاقية الاتحاد النقدي المزايا والحصانات.ويتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته وأجهزته وموظفيه في المملكة بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهماته طبقاً لاتفاقية المزايا والحصانات، ويكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية.ولايجوز أن يسمح باستخدام المقر ملجأ أومأوى لأي شخص، أو استخدامه في أغراض تتنافى مع صلاحيات المجلس النقدي وأهدافه، مع الاقرار بحرمة المقر وأنها مصونة لاتمس، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري داخلي، ولا يجوز لأي شخص يتولى سلطة عامة في المملكة دخول المقر، لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن رئيس المجلس أو من يفوضه بالشروط التي يحددها.وتختص محاكم المملكة وهيئاتها القضائية بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر والفصل فيها، وتوفر المملكة قوات الأمن اللازمة لحماية المقر وضمان الاستقرار والأمن في الأماكن المجاورة وحفظ النظام فيها، كما تقدم بناءً على طلب رئيس المجلس قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.وتعمل المملكة على تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر، بالعناية المتبعة للمصالح الحكومية نفسها في مجال التشغيل والصيانة، والرسوم المقررة داخل المملكة.وتحترم حكومة المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بوادئع وحسابات المجلس النقدي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتكون لمحفوظات المجلس النقدي -أينما وجدت- الحصانة ضد أي انتهاك - ويجب أن تحمل الظروف أو الربطات أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي علامات خارجية ظاهرة تبين صفتها، ويجب أن تقتصر هذه المراسلات على الاستعمال الرسمي للمجلس النقدي، وإذا شكت السلطات في المملكة أن الظروف أو الطرود أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي تحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية، فإن لها حق طلب فتحها بحضور ممثل من المجلس النقدي.
المسؤولون في حفل الافتتاح
وأعطت الاتفاقية للمجلس النقدي أن يمارس حقوقه بحرية دون أن يخضع لأي رقابة مالية أو نظام أو لائحة أو قرار رسمي بوقف النشاط، وتعقد اجتماعات المجلس بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه، ويكون للمشتركين فيها الحق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال المجلس.وتسهل المملكة مرور الأشخاص من مقر المجلس النقدي وإليه، إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي وبما يتفق مع اتفاقية المزايا والحصانات، مثل أن يكونوا ممثلي الدول الأعضاء في المجلس النقدي وأفراد أسرهم، أو يكونوا موظفي وخبراء المجلس النقدي وأفراد أسرهم، وجميع الأشخاص الذين يدعوهم المجلس النقدي لإنجاز أعمال رسمية خاصة به، و يبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه قبل مدة كافية الجهات المعنية في المملكة بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهامتهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم.وإذا أساء أحد الأشخاص استعمال مزايا الاقامة أو مارس في المملكة نشاطاً يتعارض مع مصالحها أو خارجاً عن حدود صفته الرسمية، فلا تعفيه هذه المزايا من حق المملكة في إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية المملكة ورئيس المجلس ووفقاً للمعمول به دولياً.ولا تؤثر أحكام الاتفاقية على سلطة دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها وسلامتها أو سلامة النظام العام على أراضيها، فيما يحل البنك المركزي تلقائياً عند قيامه محل المجلس النقدي.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل أعمال المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغبة في ضمان قيام المجلس النقدي وموظفيه بأعمالهم على خير وجه، واستناداً إلى المادة 23 من اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تنص على أن يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الاعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصانته على وجه التفصيل، وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه.

http://www.alriyadh.com/934376

هنا صورة البنك المركزي الخليجي الي باللون الذهبي وهو باقي في مرحلة الانشاء بمعنى لو بعد اكماله يكون الاعلان يحتاج سنوات لان يحتاج لتجهيز داخلي



المركز المالي بشكل عام يحتاج للوقت لاجل الاكتمال وباقي جزء ثاني منه ما بعد اكتمل



شوف هنا اعلان سابق على ان اعلان العمله الموحده في 2015 والمجلس النقدي نفى اعلان العمله في 2013

http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/157015

وهنا في 2015 وكيل ماليه قطر يتكلم عن عدم اكتمال شروط الاعلان للعمله الموحده

أكد أن التنسيق من أجل تكامل أسواق المال مستمر

وكيل «المالية القطرية» لـ "الاقتصادية" : توحيد العملة الخليجية يحتاج إلى وقت لاستكماله


http://www.aleqt.com/2015/06/18/article_966512.html
مفهوم العملة الصعبة







العملة الصعبة، وهي ترجمة عربية خطأ (أصبح شائعا) لمصطلح العملة الصلبة أو القوية (Hard Currency) بات من الصعب تصحيحه نتيجة لانتشار استخدامه على نطاق واسع. والمقصود بالعملة الصعبة (الصلبة) كل عملة يضع المستثمرون ثقتهم فيها، كعملة بلد يتمتع باستقرار سياسي وبمعدل منخفض من التضخم ويتبع سياسات نقدية ومالية متسقة ومتوازنة. كما أنها العملة التي غالبا ما تميل إلى الارتفاع مقابل العملات الوطنية الأخرى.

ويعد الدولار الأمريكي أبرز مثال في الوقت الحاضر على العملة الصعبة. غير أن مفهوم هذه العملة لا يقتصر على الدولار بل يشمل الآن اليورو الأوروبي والين والياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. وتعود المرتبة الأولى التي يحتلها الدولار الأمريكي في قائمة العملات الصعبة إلى حقيقة أن الدولار يشكل أكثر من ثلثي الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية والذي تحتفظ به المصارف المركزية في دول العالم، في حين أن 13% من هذا الاحتياطي باليويرو و 4.9% بالين الياباني و 4% بالجنيه الإسترليني و 0.7% بالفرنك السويسري. وقبل أن يحل اليورو الأور وبي محله، كان المارك الألماني يعد من أبرز العملات الصعبة في العالم.

واستنادا إلى ميزة العملة الصعبة، فإن تغير الأوضاع الاقتصادية في بلد ما نحو الأحسنن قد يحول العملة الضعيفة لهذا البلد إلى عملة صعبة. وينطبق على ذلك الجنيه الإسترليني الذي اعتبر طوال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية عملة ضعيفة لأنها كانت معرضة إلى الهبوط. أما الآن فقد أصبح الإسترليني يعد من بين أبرز العملات الصعبة نتيجة للسياسات النقدية والمالية التي اتبعتها بريطانيا منذ السبعينات من القرن الماضي. وأثناء الفترة الشيوعية كان الروبل الروسي يعد من العملات الضعيفة نتيجة لضعف العلاقات التجارية بين الاتحاد السوفييتي السابق والغرب ونتيجة لسياسة الصرف التي اتبعتها الحكومة السوفييتية. أما الآن فقد أصبح يعد من العملات الصعبة بعد أن شهدت روسيا خلال السنوات القليلة الماضية ازدهارا اقتصاديا كبيرا.

وفي حين أن الدولار يعد الآن من أهم العملات الصعبة لأنه أصبح بمثابة ملاذ آمن في أوقات الأزمات المالية العالمية والتوترات السياسة والحروب، إلا أنه في ظل العجز الهائل في الحساب الجاري للولايات المتحدة والمشاكل القائمة مع العديد من الدول الآسيوية والمتعلقة بسياسات ربط العملات الآسيوية بالدولار وما ينجم عن ذلك من استمرار العجز التجاري الأمريكي في الارتفاع، فإن بعض المراقبين يشيرون إلى أن الدولار الأمريكي لا يمكن له إلا أن ينخفض إذا أرادت واشنطن معالجة مشكلة العجز المالي والتجاري.
وغالبا ما يميل المستثمرون والناس العاديون إلى الاعتماد على العملات الصعبة في أوقات ارتفاع معدلات التضخم وتصاعد مظاهر التوتر الدولي والإقليمي.

المصدر

معلومات أخرى عن العملة الصعبة:
" شرح مبسّط للعملة الصعبة " .. يقصد بها كل عملة يصعب الحصول عليها. و"صعوبة" العملة بهذا المعنى شأن نسبي, إذ إن عملة أية دولة قد تكون "صعبة" ما دام ميزان مدفوعات بعض الدول متسماً بالعجز مع الدولة صاحبة تلك العملة.


◄وقد أطلق تعبير " العملة الصعبة " قبل التخلي عن قاعدة الذهب [Gold Standard] في الثلاثينات من القرن العشرين على العملات الثابتة المرتكزة على تلك القاعدة.
ومن ثم أصبح هذا التعبير مرادفاً للدولار الأميركي ولمختلف العملات القابلة للتحويل إلى الدولار

◄معلومة مهمة :
* الصين تملك اكبر احتياطي من العملات الصعبه في العالم بحيث تجاوز احتياطيها من العملات الصعبة تريليون دولار مع بداية هذا العام[*].