‏المضحك والمبكي في ‎ اختلاسات وزارة التربية ..
أن المتهمين قاموا بتأخير صرف بعض المستحقات المالية في تعليمتي الظاهرة والداخلية رغم اعتمادها واختلسوا الأموال ..
وفي ديسمبر 2018 طلبوا سلفة الرواتب من وزارة المالية 83 مليون بدلاً عن 79 مليون حتى يسدوا العجز الذي احدثوه..

‏السؤال الأهم : كيف توافق وزارة المالية على صرف 83 مليون بدلاً عن 79 مليون كـ سلفة رواتب بدون تدقيق ؟!
علماً بأن بعض المتهمين في القضية أشاروا إلى أن سلفة الرواتب ثابتة ولا يمكن زيادتها بهذا الشكل ..

‏- ‎#واف : متهم واحد حرر شيكات بقيمة 11.9 مليون ريال عماني.

- هذي الوزارة بها : وزير، 3 وكلاء وزارة، منهم وكيل للشؤون المالية.

- لا يوجد تدقيق على المصروفات، كيف تصرف مبالغ بالملايين وأنتم لا تعلمون عنها. ��