الخلاصة : أن من يقوم باستغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره فقد وقع في المحظور ، وعليه يجب معاقبته طبقأ لحكم المادة رقم (16) من قانون حماية المال العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) – والتي تنص على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من خالف حكم المادة رقم (7) من هذا القانون " والمادة رقم (7) المشار اليها تنص على أنه " يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منقعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ..." ودمتم في حفظ الله تعالى.
القانون جدا جميل ولمصلحة الجميع بس عندي تعليق بسيط حول هذا الموضوع
أي مسؤول يستغل منصبه للمنفعة الشخصية هو عارف القانون لذا لايترك أثر لكشف خيانتة !
بإنتظار التعليق من باقي الأعضاء
شكرا لك أبو المعتصم