هذا الافضل ان يتم ترقية موظفي القطاع الخاص مع مرورالوقت لكن بشكل محدود لاجل احلال موظفين اجانب برواتب متدنية وترقية موظفي الداخل لان عندك هدر للعمله عن طريق الحوالات فيفترض بما ان ماتم تسريع التوظيف في القطاع الحكومي ان يتم حل مشاكل موظفي القطاع الخاص مع الترقية بمعنى توطين الوظائف الي رواتبها اعلى بعد اكتساب الخبرهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamoodalmalki
في عام 2013 كلفة الحوالات للعمالة الاجنبية في عمان 3.5 مليار ريال عماني
في عام 2013 عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص قرابة 182 الف عماني
في عام 2013 متوسط اجور العاملين في القطاع الخاص قرابة 377 ريال عماني
لاجل الترشيد من هدر العمله عن طريق الحوالات يفترض على الاقل زيادة متوسط الرواتب للعمانيين في القطاع الخاص الى 1500 ريال على الاقل
بحيث يكون متوسط رواتبهم في القطاع الخاص عند 3.3 مليار ريال عماني بشكل سنوي بدال 500 مليون ريال
صحيح ان ما راح ترجع الهدر المالي بشكل كبير لان توجه المبالغ للاستهلاك المحلي وجزء من الارباح يتجه لحوالات اجنبية لكنه يساهم في الحد من تهجير الاموال ويوطن المبالغ داخل البلد ويكون القطاع الخاص داعم للتوظيف لكن يفترض يكون فيه نوع من التدرج وصول الى حد ادنى في القطاع الخاص مع 900 ريال الى 1100 ريال حد ادنى في الشركات و من 700 الى 900 ريال حد ادنى في المؤسسات والمحلات على سبيل المثال والزيادة تكون عن طريق الترقية ويتم استثناء المحلات او دعم الانشطه التجاريه الصغيره الي يعمل فيها مواطنين ما يتوفر لهم وظائف انما تكون انشطتهم حره بما ان القطاع الخاص عنده قدره على الصرف وتصدير عملات للخارج بالمثل عنده قدره على التوظيف مع مرور الوقت مع تدرب العاملين الجدد وتحسن خبراتهم ودعمهم باسكان و مواصلات و تغذية وتأمين صحي للحد من الهدر المالي وابن الوطن اولى بخيرات بلده وحتى تتحسن انتاجيته يفترض يتحسن دخله ويتم القياس على الشركات الي تعطي رواتب تمام وتأثيرها الايجابي على اداء المواطنين العاملين في الشركات
رد مع اقتباس