الله يكون في عونكم
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
الله يكون في عونكم
* بالاستغفار تحل الازمات- رزقك لا يمكن أن يأخذه غيرك ، كذلك رزقي لا ياخذه غيري !! فلماذا القلق !! فالحمد لله رب العالمين ، نحن أفضل من غيرنا - ودمتم في حفظ الله تعالى.
موضعك مهم اخي
العدل والمساواه في الرواتب مازالت ظالمة
كيف يعقل موظفين يستلمون 5 آلاف فما فوق وفوق ذلك الخدمات التي يحصلوا عليها بالمجان ؟؟؟
في المقابل هناك اسر تعيش على راتب ضمان ربما لا يزيد عن 250 ريال في ظل ارتفاع الاسعار وقريبا ايضا رح يشب سعر المحروقات مما سيؤثر بصورة مباشرة لذوى الطبقات المتوسطه فكيف عاد بذوي الطبقات الدنيا ( الطبقات الفقيرة ) ؟؟؟
عموما هي رساله موجهه لكل مسئول له بصمة في اعادة جدول الرواتب
الف شكر
سأعيش مثل الكتاب
هادئٍ بطبعي
لكنني سخيا بافكاري
رفيقا بمن يحملني
ويسبر أغواري
يحيائي10
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
هذا لكي تعرفي ياأختنا الكريمة ,اننا لا نتحامل على الحكومة وأبناء بلدنا ونتهمهم زورا وبهتان إنما أفعالهم فهم كل يوم يثبتوا لنا أن الطبقية مستمرة ,فهل سمعتي يوما ما أحد أبناء كبار الدولة يطرق باب الإستغاثة أو باب وزارة "أو باب مكتب تخليص المعاملات؟ .. لم ولن تسمعي وماأشرت إليه ياأختي أن كل واحد منهم باني وضامن لأولاده مستقبل فهذا دليل كافي للفساد
تقديري
نسبه عالية من الدخل تعتمد على النفط ممكن يتراجع الاعتماد على النفط مع تراجع اسعاره ويصير بنسبه اقل اعتماد على الدخل النفطي
مثلا يقال نسبة 83% اعتماد على النفط هذا يعني ان قرابة 2.3 مليار اعتماد على مداخيل اضافية لو فرضنا ان سعر النفط نزل الى اقل من 20 دولار لان منظمة اوبك على حسب تصريحها ماراح تدخل حتى لو نزل سعر النفط الى 20 دولار هذا يعني ان قرابة 2 مليار ريال تكون مداخيل النفط بمعنى ان قرابة 47% اعتماد على النفط و 53% تنويع اقتصاد فهل تشوف ان وصل الاقتصاد لمرحلة ان يتحمل تكاليف رواتب اضافية عن طريق الحكومة
بينما لما ترجع للناتج المحلي تلاقي انه 30.6 مليار ريال منه قرابة 50% من قطاع النفط والباقي قيمة المنتج النهائي من السلع والخدمات داخل البلد في مختلف القطاعات الحكومية والخاصه واذا كانت حوالات العمالة الاجنبية العامله في القطاعين الحكومية بشكل محدود والقطاع الخاص بشكل كبير 3.5 مليار ريال فوش تشوف انه الافضل الاعتماد في الزيادة للرواتب على وزارات حكومية دخلها النفطي ممكن يتراجع الى 2 مليار ريال وحاليا قرابة 2.3 مليار ريال مداخيل اضافية ممكن تتأثر اعلى او اقل مع توظيف عدد كبير او تكون الزيادة في القطاع الخاص الي يكون فيه عدد موظفين مواطنين بعدد قليل ورواتبهم متدنية برغم الحوالات الي قاعده تصير بعيد عن الصرف الداخلي للعمالة الاجنبية وصافي الارباح في القطاع الخاص فالبعض يعمل حساب ان النفط سعره على الدوام في العلالي ويريد مميزات وعلاوات وزيادة في الرواتب وزيادة في التوظيف في القطاع الحكومي بينما بالامكان من خلال القطاع الخاص ان يتم ترشيد الحوالات الي تسرب العمله الي تم صرفها لاجل انعاش الاقتصاد المحلي ثم لو هوى سعر النفط لدون 20 دولار وهربت الاموال عن طريق الحوالات وان كان بس تنفخ بالون ثم ترجع تسوي له تنسيم فوش فايده الصرف من الاساس وتنويع الاقتصاد اذا كان بس رواتب عاليه تستنزف الاحتياطيات وتراكم الديون من جهة وحوالات تستنزف الاقتصاد على قيمه واردات على سياحة خارجية فلو تم ترقية 200 الف مواطن في القطاع الخاص لاجل الوصول الى رواتب 3.5 مليار ريال على سبيل المثال ومايعني تجفيف الحوالات الاجنبية انما تقليلها مع متوسط رواتب للمواطنين عند متوسط قرابة 1500 ريال يكون من خلالها تدوير الاموال بشكل محلي مع نزول الاسعار المتأثره بنزول اسعار النفط يكون انتاج مرتفع وحوالات محدوده يستفيد من الانتاج موظفي القطاعين الحكومي والخاص بدال ان تمسك من القطاع الخاص للموظفين المواطنين فيه 500 مليون ريال والباقي تطير الى المجهول بينما عن طريق القطاع الخاص كان الحكومة زادت مقدار 3 مليار ريال للمواطنين لاجل تضخها في انعاش القطاع الخاص مع رواتب الموظفين الحكوميين وتستثمر جزء من دخل موظفي القطاع الخاص في رسوم ومبيعات خدمات توفرها الوزارات بينما الي في وظائفهم الحالية بالامكان ياخذوا اجور اقل والي يتم ترقيتهم مع مرور الوقت وما لابعادهم تأثير سلبي على الانشطه الاقتصادية فالى حيث القت رحلها ام قشم اذا بس استنزاف على غير سنع في الزمن الاغبر
فالبعض يريد يشتغل عمل حكومي ومع ارتفاع الاسعار النفط وتضخم الاسعار يريد زيادات لكن هل ارتفاع النفط والتضخم للاسعار راح يستمر للابد او ان الان النفط يراوح عند 50 دولار ومتجه للنزول ومع نزوله لو تحسنت الانتاجية بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والخارجي لحد 2 او 3 مليون برميل فلو نزل البرميل عن 20 دولار كان بالوضع الحالي مبيعات عند 40 او 60 دولار للبرميل مع زيادة الانتاج لان صعب يستمر النزول بدون زيادة انتاج مع منتجات اكثر تكون في متناول اكبر عدد ممكن وباسعار اقل فلو نزل سعر النفط يكون معاه ارتفاع استهلاك وارتفاع انتاج من مختلف الدول المنتجه مثل ان تحط سعر سيارة على سبيل المثال قيمتها مليون ريال تكون محصوره على اقل عدد او تعطي سياره بسعر 10 الاف ريال تكون متوفره بانتاجيه اكبر لاكبر عدد مع ارتفاع سعر العمله وتحسن القوة الشرائية ووجود احتياطيات وديون اقل ممكن تقول جميعها تساند زيادة الرواتب للموظفين الحكوميين بينما يفترض يكون فيه زيادة توظيف يتماشى مع النمو السكاني فكم هي القدره على رفع الانتاج لاجل مواكبة ارتفاع الاستهلاك المحلي والخارجي مع اسعار سلع رخيصه فالتضخم الحالي يفترض يكون وقتي في حال استمرار هبوط اسعار النفط ولفتره طويله فإذا الرواتب والاجور قرابة 5 مليار ريال عماني وتم الزيادة ومعاها يكون فيه رغبه في التوسع في مشاريع البنى والتوظيف ثم تفاجأت ان الدخل النفطي 2 مليار ريال او اقل لو مثلا فيه قدره على انتاج 3 مليون برميل او اكثر لاجل تعويض تراجع الدخل النفطي حتى يتم تحقيق عوائد نفطية 6 مليار او اكثر فوين المشكله اذا فيه احتياطيات تتحمل وقدره على الاقتراض على المدى الطويل بدال اللجوء لحلول ممكن ترفع الاسعار لاجل رفع دخل الميزانية على حساب تقليص العجز وبالمثل موظفي القطاع الخاص لا استفادوا من خبراتهم في الترقية ومن عملهم في مسانده تنمية بلدهم وترشيد الهدر المالي الي يتم التشكي منه مع مداخيل عاليه بينما سعر النفط قاعد ينهار وممكن يصعب تعافي سعره على المدى الطويل فهل الي جمعته ترجع تذره للرياح او ان تعمل عليه اقفال لاجل تحد من التسريب على المدى الطويل لان لو راح ماراح يرجع الا بشق الانفس ولو الحكومه ترفع الصرف مع تراجع الدخل والقطاع الخاص مشرع الابواب لهجرة الاموال فهذا تشرنوبل اقتصادي عباره عن فقاعه انتفخت ثم انفجرت ومافيه مجال للسيطره على النفخ لمجرد هوى فالاولى في الاموال الي تم ضخها على مر السنين هم ابناء البلد يستلمون رواتب و يبنون حياتهم حالهم حال اي موظف في القطاع الخاص في اي بلد وماهي جريمه ولا كارثه ان تتحسن رواتبهم لاجل يحولوها لمنتجات محلية تنشط الاستثمارات المحلية مع التنشيط الي يكون عن طريق رواتب الموظفين الحاليين والموظفين الجدد فلو 40% يحصلوا على مميزات افضل فمصير 60% يترقون ويحصلون على رواتب ومميزات افضل والي يبدى راتبه على 400 او 500 ريال مع مرور الوقت يزيد الى 2000 و 3 و 4 الاف واكثر ومع الهبوط المستمر للاسعار النفط وموجة الهبوط للاسعار التابعه له على حسب تصحيح الاقتصاديات سواء المحلية او الخارجية لانظمتها ولتسعيرات المشتقات والرواتب وغيرها من التكاليف الي تدخل في كلفة المنتجات مع كلفة النفط الي راتبه 400 يكون معادل 800 ريال في القوة الشرائية الحالية او اكثر احسن من ان تستعجل على الصرف العالي مع تضخم الاسعار المتأثره بتضخم النفط وازمات البلدان ثم اذا جفت الاحتياطيات وزادات الديون يبدى التقشف بقصقصة جنحان الرواتب والحصول على منتجات محدوده بعد ارتفاع سعر النفط او تحسن دخل الحكومه تبدى تتقشف لاجل تفكر في سداد ديون وعمل احتياطيات ثم تفكر في الزياده بعدما يصيح الناس من الغلاء وترجع في نفس الدوامه فمصاريف محدوده على المدى الطويل لاجل الدخول في مرحله هبوط الاسعار بامان مع مدى اطول للاحتياطيات والقدره على الاقتراض اتوقع انه افضل من بعثره كل الي في اليدين مع اسعار عاليه ثم التكبيل وقت هبوط الاسعار مع رواتب 100 و 200 ريال فشوي من الركاده والي يرحم والديكم فمحنا فاضين نناقش 60 سنه
مع رفع الدعم وهبوط اسعار النفط ممكن يهبط سعر المحروقات فبامكانك تتخيل ان مع رفع الدعم عن المحروقات ممكن ينزل سعر البنزين والديزل الى نصف ريال او حتى تقليل الدعم مع هبوط الاسعار ممكن يهبط السعر اقل وبعدها تنزل المداخيل الاضافية فالان فيه احتياطيات و ديون قليله وعندك خيارين اما هبوط نفط يتبعه بحسب تصحيح الدول لاوضاع اقتصادياتها هبوط لاسعار المنتجات المستورده من مختلف البلدان المستفيده من هبوط الاسعار والدخول في مرحلة زيادة الانتاجية لتوفير منتجات اضافية لاجل فك الاحتكار وفتح مجال اكبر للشركات انها تتنافس باسعار متدنية فهل الافضل رفع الصرف على الغالي او عمل زيادات عكس التقشف وقت هبوط الاسعار وخذ على سبيل المثال ان ما عندك الا 100 الف ريال والي تقدر تستدينه على سبيل المثال 100 الف ريال وعندك 5 ابناء على سبيل المثال كل واحد منهم في حاجة لمصاريف وقام الكبير منهم يقرمع على راسك اريد بيت اريد سياره بينما البيت يكلف 100 الف والسيارة تكلف 100 الف بسبب الاسعار الغالية بينما مستقبلا عندك احتمالية هبوط للاسعار لانك تشوف الراغبين في شراء المباني باسعار غاليه طفروا وبالمثل الراغبين في شراء السيارات لان اموالهم صارت معاك ومع جيرانك الثاني والثالث ومستقبلا ممكن تهوي اسعار المنازل الى 10 الاف والسيارات الى 10 الاف ريال ومافيه مجال عندك الا تسكنه في شقه وتشري له سياره قرنبعه بكلفة 25 الف ريال لكل منها قام يصيح وينوح ويشكي ويبكي بينما بامكانك مستقبلا ان تعطي كل واحد منهم بيتين وسيارتين بنفس المبلغ الي معاك فهل تنتظر او تدججهم وتقول اصرف ما في الجيت واذا كبروا يدبرون عمرهم والا بكيفهم حتى لو سبوك او مدحوك والخيار الثاني ان ترتفع الاسعار وهذا يفترض انه يكون مستبعد الا اذا الجيران الي معاهم مبالغ رفعوا الاسعار على بعض وطلعوا جميع بخفي حنين من الحصول على عشرات المنازل والسيارات لاجل المنافسه على بيت وسياره وان شاب الاطفال وخرفوا وانت باقي تحك راسك تشري لهم عشه وسيكل والا صندقه ونعال فالحياة ماهي مجرد يوم وليله والبلد ماهوب مجرد كم عام يتم البعزقه فيها واذا تقادمت البنى وانتهت المنتجات يتم ربط البطن بصخره والصوم 20 عام
أخي الكريم تبريد
نحن لانتحدث عن ارقام افتراضية نحن نتحدث عن واقع يتغير
يوم بعد يوم الي الاسوء
يبهرنا حلو الكلام وهذا ماتعودنا علية
اخي الكريم سؤال الي شخصك الكريم
كم يبلغ عدد سكان اهل عمان من افراد بالغون قانونيا وهم علي قائمة العلم كم يبلغ عددهم بلله عليك أن عجلة التمنية تدور ومازالت مستمرة من بحاثون وعاملون ومتقاعدون
ولكن الغريب من الامر بأن بعض الدولة التي تتمتع بكثافة سكانية عالية يتمتعون برواتب ضخمة ولديهم اشكاليات في تنوع الدخل
لماذا هم هكذا ونحن هكذا
لان اداراتهم تتعامل مع لغة الارقام بمصداقية
ولا يجرعون شعوبهم بعشوائية
أخي تبريد بعيد عن ملخصاتك الحسابية
كن واقعي اكثر
وانظر كيف تتطور الدول الاخري وأن كان بها فساد أدري أنظر كيف تتطور بنيتهم التحيتة والسياحية ينهبون ولكنهم يشتغلون
هذا هو الفرق
أخي تبريد نحن لن نتغير مادام هناك افكار تحتكر الخير لنفسها ولابنئها
اصبح المناصب نقلة نوعية لتحصين الحياة بقدر ماكانت مسؤلية
موكلفة لشخصيات
لابد ان يتغير الواقع المؤلم وأن تنطق لسان الحق وأن يتوزع الخير للمستحق
والا سوف يخلق هذا الظغط نفسيات ستخرج عن نطاق العقل والمنطق
رفقا بشعوبكم فظروف تتغير والاحوال تتعسر
لا يبارك الله في عمل يلهى عن الصلاة
تذكر أن حرية التعبير لاتعني الشتم والتشهير
أهلن بك أن أحترمت حريتي وحرية زوار مدونتي
قياس بمعدلات النمو السكاني يفترض يكون عدد الطلاب والجامعيين قريب من 500 الى 600 الف مواطن بينما القابلين للعمل بشكل سنوي يعتمد على انظمة الوزارات والشهادات العلمية المطلوبة هي الي تقلل عدد الطلاب او تزيدهم وهي الي تقلل عدد الموظفين او تزيدهم
كلامي عن التركيز على مشاريع البنى خاصه البنى الاساسية يريح من الصرف الاضافي بلا فائده وراح اعطيك مثال صغير يناسب كلامك مع توزيع المشاريع التنموية على السكان ومن خلال مشاهدتي لصور وفيديوهات في عمان اشوفها عكس كلامك حتى لو ظهرت امثله بسيطه تحتاج لحلول رخيصه توفر تكاليف باهضه على التجمعات السكانية
خذ على سبيل المثال الطريق الترابي هذا
عدم سفلتته هو وغيره بتكاليف محدوده ما تعتبر مكلفه تتسبب في تكاليف عاليه في بعض التجمعات السكانية الوعرة وتجبر على حلول باهضه جدا لاجل تحل مشكلة الطريق الترابي الي زي هذا
وخل نقول ان كلفة كل كيلو منه بشكله هذا او المفرد يكلف كل كيلو بين 50 الى 100 الف ريال ممكن تشوفه رقم كبير اذا خلى من العبارات او الجسور لكن لو انه يوصل مثلا لتجمع سكاني ويكون فيه مناطق وعره صعب ان تصعد فيه السيارات الكبيره فبشر اهل التجمع بالفقر والغلاء وبعطيك مثال من عندنا مع قرى جبلية يفصل ما بين اقرب طريق عام و اقرب قرية في الجبل اقل من 1 كيلو
طريقها كان ترابي وعر وما يصعد له الا سيارات الدفع الرباعي والناس تبني منازل في الاعلى وتبدى تكاليف بناء المنزل الواحد ما يعادل 100 الف الى 300 الف ريال عماني
بعدما انعمل طريق ممكن كلفته مع الانارة حوالي 100 الف ريال عماني بالاضافة للطرق الداخلية وانارتها داخل القرى ممكن بتكاليف مماثله بعدها صار عند سيارات النقل الثقيل ان تطلع للقرى ونزلت تكاليف بناء المنازل بين ما يعادل 30 الف الى 80 الف ريال عماني لمجرد طريق كلفته قرابة 100 الف ريال عماني
والسبب ان كان يعتمدوا على سيارات الدفع الرباعي او الحبال لاجل يطلعوا مواد البناء ولو قلنا يتم بناء 100 بيت في كل قرية قبل الطريق بكلفة تقارب بين 10 الى 30 مليون ريال عماني
فكلفة بناء 100 بيت في كل قرية بعد الطريق صارت بين 3 الى 8 مليون ريال عماني بسبب عمل طريق كلفته قرابة 100 الف ريال عماني سهل مهمة سيارات النقل الثقيل ان تنقل المواد فتم عمل وفر لكل قرية بين 2 الى 28 مليون ريال كل قرابة 10 الى 20 سنه غير وفرة باقي المصاريف
زي كذا حتى لو حبت الحكومه تعمل مشاريع توفر تكاليف على وزاراتها لما تطور البنى وحتى ما يتبخر الصرف بلا فايده الا مجرد تضخم أدري إن البعض ياخذ موقف سلبي لما يقال شوي من الصبر والاولى تطوير البنى حتى يكون فيه فوائد ملموسه من الناس الي تحصل على زيادات حتى ما يكون مجرد تضخم وتهجير أموال أو فرط السبحه مع اسعار سلع باهضه ثم بعد هبوط الاسعار لو استمر النفط على المدى الطويل يكون فيه طفره وعجوزات وحتى لو حبيت تنشيط سياحة يكون بمشاريع رخيصه عوائد تنعش اقتصاديات التجمعات السكاني وتدعم قدرتها على فتح مشاريع تتوزع انجاحها هي وباقي التجمعات القريبه والبعيده مع حركة الناس وعملية الصرف وقت التنقلات ولو جمعت تكاليف التشطيبات تلاقيها رخيصه لكنها اساسيات في حال فقدانها ممكن تكون الفاتوره لاصلاح اوضاع التجمعات السكانية غالية
في القطاع الخاص يفترض يكون فيه ترقيات على مر الوقت لان الشركات يفترض تدخل مرحلة تنافسية ولو تم الضغط عليها يفترض تعمل تدوير للاموال داخل الاقتصاد حتى ما ترحلها وتنكب نفسها ومع الشغلات الكثيره والبسيطه تقدر تنزل كلفة الرواتب
بينما في القطاعات الحكومية فيه ترقيات واغلب الموظفين مواطنين كيف راح تقاوم العجز لو رفعت الرواتب هل تسرح الموظفين مثلا زي ما تسوي الشركات لما تفشل وتعلن افلاسها فالهبوط الي تشوفه سيف له حدين والافضل الركاده لان مع مرور الوقت يفترض تهبط الاسعار مع هبوطه خاصه على المدى الطويل لان يدخل في انتاج اكثر من 250 الف منتج بشكل مباشر وباقي المنتجات يأثر عليها بشكل غير مباشر ومثل ما شفت اسعار المنتجات تتصاعد مع صعود النفط يفترض تشوفها تتراجع مع تراجعه لكن يعتمد على سياسات الدول الي يتم استيراد منها والسياسه المحلية للشركات والحكومه والافضل اكمال المشاريع الحكومية حتى لو الكلفه الان غالية الا انها تساهم في تخفيف الضغط مع تكاليف اكبر وهي بنى السكان ومصاريفهم حتى ما يتم تضخيمها لارقام لا تطاق والمثال حق الطريق ينطبق على باقي المشاريع وتوفير المبالغ في شي مفيد وبعدها اذا فيه قدره على الصرف بشكل افضل فزيادة الخير خيرين مادامه مو مجرد تضخم اسعار مثل نفخ البالون واطلاقه في الهواء